با سلام و دورود:

از لطف و نظرات خوب شما عزیزان خیلی ممنونم ومنتظر نظرهای سازنده شما برای پیشبردو کمک به من برای هرچه بهتر شدن این وبلاگ هستم.

 و همینطور دو چندان شدن انرژی من برای کمک به سایر دوستان خوب وعزیزم

پاینده باد ایران عزیز

آقایی: با طرح کمیسیون قضایی مجلس برای مبارزه با شرکت های هرمی مخالفت میکنم

كارشناسان اقتصادي: اصلاحيه كميسيون قضايي مشكلات بيشتري دارد

 

 کارشناس اقتصادی:شورای نگهبان بار دیگر طرح مجلس را رد کند.

کارشناس اقتصادی:

شورای نگهبان بار دیگر طرح مجلس را رد کند.

در پي تصويب طرح اصلاح ممنوعيت فعاليت شركت‌ها و موسسات با ساختار هرمي و شبكه بي‌انتها در جلسه علني امروز مجلس يك كارشناس اقتصادي با انتقاد از اين تصويب از شوراي نگهبان درخواست كرد تا با نظر دقيق‌تر از تصويب اين طرح خودداري كند.

دكتر محمود جام‌ساز كه روز گذشته در ميزگرد ايسنا به تحليل از اين طرح مجلس انتقاد كرده بود امروز بار ديگر در اظهار نظري خطاب به شوراي نگهبان قانون اساسي از اين شورا خواست تا نسبت به ايرادات قانوني اين امر اعمال نظر كند.

اين اقصاددادن ايرادات وارده به متن فوق را به شرح ذيل بيان كرده است:

1- واژه «تاسيس» به كار گرفته شده در متن اصلاحيه، به معناي ثبت شركت و تولد يك شخصيت حقوقي است كه وفق ماده 195 قانون تجارت، ثبت هر شركتي الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركت‌هاست و مطابق ماده 586 همان قانون موسسات و تشكلياتي كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشروع است را نمي‌توان ثبت كرد. از اين رو تاسيس شركت به اعتبار ثبت قانوني آن محقق مي‌شود. لذا چنان‌چه شركتي تاسيس شد به مفهوم آن است كه مقاصد و اهداف شركت مشروع و مطابق قوانين جاريه كشور است.

اهم الزامات در ثبت شركت‌ها، وجود اساسنامه و شركت‌نامه است كه به موجب آن منظور و مقصود از تاسيس شركت، از جمله كسب درآمد، قبول نمايندگي، توسعه فيزيكي و پذيرش اعضا يا شركاي جديد ـ يعني آنچه در اصلاحيه بند (ز) ممنوع اعلام شده ـ و ... هم‌چنين ميزان سرمايه و تعداد شركا و ساير اطلاعات حسب موازين و مقررات قانوني به قيد تصريح بيان شده و بر آن مبنا آگهي تاسيس شركت از سوي اداره كل ثبت شركت‌ها، از طريق نشر آگهي در روزنامه رسمي كشور به اطلاع عموم رسيده است. لذا فعاليت هر شركتي كه تاسيس يافته فقط با صدور حكم قانوني و به اعتبار تالي فاسدي كه در عملكرد آن رخ مي‌دهد ميسر است اما در اصلاحيه فوق تاسيس شركت به منظور انجام عمليات (مجرمانه‌اي) است كه قرار است در آتيه وقوع يابد.

2- واژه «منظور» به عنوان عبارت مسجل حقوقي كه بيان كننده اباحيت و يا عدم اباحيت فعلي باشد مصداق ندارد. منظور به معناي قصد و عقيده است و هيچ‌كس را نمي‌توان به موجب قانون اساسي به صرف دارا بودن قصد يا عقيده يا منظور مورد تعرض قرار داد مگر آنكه وجود قصد مجرمانه منجر به صدور فعل مجرمانه شود كه در آيين دادرسي كيفري موارد آن و مجازات‌هاي متعلقه، به تصريح بيان شده است. در اصلاحيه موصوف قصد و اراده به جاي وقوع فعل نشسته كه خلاف قانون است.

3- عبارت «كسب درآمد و كسب منفعت» نيز از حقوق طبيعي و مسلم آحاد جامعه است كه در زمره حقوق انساني، اقتصادي و اجتماعي افراد محسوب مي‌شوند و بر طبق اصل بيستم قانون اساسي همه آحاد ملت از اين حقوق برخوردارند.

4- «جذب افراد در شركت و توسعه زنجيره شبكه انساني» نيز في‌النفسه نه تنها در حوزه افعال خلاف جاي نمي‌گيرد بلكه بسياري از شركت‌ها از جمله شركت‌هاي سهامي عام، به منظور توسعه شركت و جذب سرمايه بيشتر، ناگزير از انتشار سهام و پذيرش اعضاي جديد هستند. لذا توسعه‌ زنجيره انساني در اين شركت‌ها، لازمه توسعه فيزيكي و مالي آنهاست و به مفهوم مشاركت در رشد و توسعه اقتصادي كشور و از وظايف ملي است.

با توجه به توجيهات مرقوم در بندهاي چهارگانه فوق به نظر مي‌رسد كه تدوين‌كنندگان اصلاحيه بند (ز) قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادي با هدف اعمال سوء نيت بر فعاليت‌هاي شركت‌هاي گلدكوئستي، تا بدان‌جا پيش رفته‌اند كه بسياري از شركت‌ها و موسسات اقتصادي و تجاري كه طبيعتا با هدف كسب درآمد و منفعت و بر اساس مباني حقوقي و قانوني به ثبت رسيده و عملكردشان در حوزه قوانين جاري تجاري شكل گرفته است مورد تعرض قرار مي‌گيرند در صورت تصويب چنين طرحي بي‌گمان نظام تجاري كشور با اخلال مواجه مي‌شود و هر شركتي صرفا به اتهام قبول نمايندگي و پذيرش اعضا به منظور كسب درآمد از طريق توسعه اعضا مورد تعقيب قرار مي‌گيرد.

جامساز در انتها اظهار اميدواري كرده است كه شوراي نگهبان بار ديگر مصوبه مجلس را داراي اشكال و ايراد دانسته و به مجلس بازگرداند.

با تشکر از محمدرضا